مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بدعم قطاع الصحافة والنشر

ويهدف هذا الدعم العمومي حسب الوزير الوصي عن القطاع "إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال: تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقيات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها".

ولهذه الغاية، سيتم إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها.